الاحتياطات الأجنبية لقطر ترتفع لـ261.5 مليار ريال

أعلن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.65% على أساس سنوي، لتصل إلى 261.502 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 254.743 مليار ريال، في مؤشر على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.14%، أي بواقع 6.165 مليار ريال، لتصل إلى 201.899 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات والسيولة ما يعادل 72.14 مليار دولار أمريكي نهاية الشهر الماضي، ما يعكس قوة المركز المالي للدولة واستقرار سياساتها النقدية.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية التي تعد أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر الماضي بنحو 22.786 مليار ريال إلى 57.155 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2024 الذي سجل فيه مستوى بلغ 34.369 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 66% تعكس استراتيجية المصرف المركزي في تنويع محفظة الاحتياطيات وحمايتها من تقلبات العملات العالمية.

في المقابل، تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 11.435 مليار ريال، إلى 126.689 مليار ريال في نوفمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.257 مليار ريال، إلى مستوى 12.852 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس إعادة توزيع استراتيجية للأصول ضمن محفظة الاحتياطيات.

ويأتي هذا النمو في الاحتياطيات الأجنبية ليؤكد استمرار السياسات النقدية الحكيمة التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.